وكأن عقارب الزمن توقفت بهم عند عصر الإقطاع ، هذا هو حال أهالي عزبة المفتي الكبيرة بقرية شبلنجة مركز بنها محافظة القليوبية ، فقد تلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان شكوى من أهالي العزبة بتاريخ 3 نوفمبر 2010 ، تفيد بأن مواطن يشغل وظيفة قاضي في مجلس الدولة أستغل سلطاته ونفوذه في الاستيلاء على مدخل العزبة وقاموا بقطع الأشجار التي تمت زراعتها بمعرفة الوحدة المحلية وبتمويل من صندوق الخدمات في الوحدة ، كما قاموا بخلع أعمدة الإنارة الخاصة بالمدخل ، وذلك كله بدعوى الحصول على حكم قضائي بأن الطريق ملكية خاصة ، على الرغم من أن هذا الطريق مستغل كمدخل للقرية منذ عام 1934 ، وتمر خلاله كل المرافق الخاصة بالقرية .
ويعيش الأهالي الآن تهديدا مستمرا بمأساة يومية في حالة نجاح المواطن المذكور في الاستيلاء على المدخل لأن معنى ذلك أن يضطر الأهالي للسير مسافة تقترب من ثمانية كيلومترات للدخول للقرية ، كما سيؤثر سلبا على ري مساحة من الأرض الزراعية تبلغ 280 فدان ، يمتلكها مواطني العزبة الذين يبلغ عددهم 1500 نسمة .
وقد قررت مؤسسة ماعت إرسال بعثة تقصي حقائق للقرية خلال الأسبوع القادم تتشكل من بعض مسئولي مشروع صوت المواطن ووحدة الدعم القانوني بالمؤسسة ، كما سيتم مخاطبة مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان للمشاركة في البعثة ، وبناءا على تقرير بعثة تقصي الحقائق ستتحدد الإجراءات القانونية والإدارية التي سيتم اتخاذها والخطوات التي سيتم السير فيها لاستعادة حقوق مواطني القرية .
وتهيب مؤسسة ماعت بالصحفيين ووسائل الإعلام وممثلي السلطة الرابعة في المجتمع أن يعملوا على جمع الحقائق المرتبطة بمشكلة القرية وأن يضعوها أمام الرأي العام ، حتى يلتفت المسئولين بعين الرحمة قبل عين العدل لمواطني هذه القرية .
ويعيش الأهالي الآن تهديدا مستمرا بمأساة يومية في حالة نجاح المواطن المذكور في الاستيلاء على المدخل لأن معنى ذلك أن يضطر الأهالي للسير مسافة تقترب من ثمانية كيلومترات للدخول للقرية ، كما سيؤثر سلبا على ري مساحة من الأرض الزراعية تبلغ 280 فدان ، يمتلكها مواطني العزبة الذين يبلغ عددهم 1500 نسمة .
وقد قررت مؤسسة ماعت إرسال بعثة تقصي حقائق للقرية خلال الأسبوع القادم تتشكل من بعض مسئولي مشروع صوت المواطن ووحدة الدعم القانوني بالمؤسسة ، كما سيتم مخاطبة مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان للمشاركة في البعثة ، وبناءا على تقرير بعثة تقصي الحقائق ستتحدد الإجراءات القانونية والإدارية التي سيتم اتخاذها والخطوات التي سيتم السير فيها لاستعادة حقوق مواطني القرية .
وتهيب مؤسسة ماعت بالصحفيين ووسائل الإعلام وممثلي السلطة الرابعة في المجتمع أن يعملوا على جمع الحقائق المرتبطة بمشكلة القرية وأن يضعوها أمام الرأي العام ، حتى يلتفت المسئولين بعين الرحمة قبل عين العدل لمواطني هذه القرية .