المنظمة تطالب بالتحقيق في الجرائم التي كشفتها الوثائق السرية الأمريكية
طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتحقيق في الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي كشفتها تسريبات الوثائق السرية الأمريكية عن الحرب على العراق التي أذاعها موقع "ويكيليكس".
وقد تفاوت ردود فعل هذه التسريبات فبينما اهتم الخطاب الأمريكي بأثرها على حياة الجنود الأمريكيين والمتعاونين مع الاحتلال، فقد اهتمت الأطراف الأخرى التي نسب إليها ارتكاب بعض هذه الجرائم بالتشكيك في الوثائق ذاتها ودلالات توقيت نشرها، ومصداقية ما تضمنته من وقائع.
كذلك تفاوتت تفاعل المنظمات الدولية مع هذه الوثائق، فطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان السلطات الأمريكية والعراقية باتخاذ الإجراءات الضرورية للتحقيق في الادعاءات الواردة في هذه التقارير، وإحالة المسئولين عن أعمال القتل غير القانوني، والإعدام الموجز، والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة إلى العدالة بينما ركز مقرر الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب على دعوة الرئيس الأمريكي لإصدار أمر بإجراء تحقيق في هذه الوثائق انطلاقاً من أن هناك التزاماً بالتحقيق طالما تكون هناك مزاعم موثوق بها. وطالبت منظمة "هيومان راينس ووتش" العراق بالتحقيق في الوثائق السرية الأمريكية ومقاضاة المسئولين عن التعذيب والجرائم الأخرى، كما طالبت الإدارة الأمريكية بالتحقيق فيما إذا كانت قواتها خرقت القانون الدولي عندما سلمت معتقلين للقوات العراقية رغم وجود مخاطر مرتفعة بوقوع التعذيب.
وترى المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن محاولة التشكيك في هذه الوثائق لا يستند على أساس من الواقع، فالدفعة الأولى من الوثائق والتي تتعلق بالحرب على أفغانستان وتشمل بدورها مئات الآلاف من الوثائق، لم تتعرض للتكذيب، وإنما تمثل ابرز ردود أفعالها في ملاحقة المدعَى بتسريبهم هذه الوثائق، وإظهار مخاطر تسريبها على الجنود الأمريكية ومهاجمة موقع "ويكيليكس"، وموقعه البديل في السويد، وملاحقة مؤسسته بادعاءات جنائية فندتها المدعية العامة في السويد التي نظرت فيها.
كما تشير القراءة الأولية لبعض هذه الوثائق وكذلك ما نشر عنها، أنها تتفق ونمط الانتهاكات الثابتة التي وثقتها العديد من التقارير الدولية والعربية الرصينة، كما أن بعضها موثق بمقاطع فيديو، وبعضها كان موضع تحقيقات أمام محاكم وطنية. بل ويمكن القول أن ما اطلعت عليه المنظمة حتى الآن ربما يكون أقل من الوقائع الثابتة.
ورغم أن المنظمة تدرك حجم الصعوبات التي قد تعرقل إجراء تحقيقات جدية فيما تضمنته هذه الوثائق من وقائع، بسبب الحماية التي توفرها الولايات المتحدة لجنودها عبر الاتفاقيات الثنائية، وعبر عدم التصديق على ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية وعبر حق "الفيتو" في مجلس الأمن، والحماية السياسية التي تكفلها لحفائها في العراق، بل من جانب النظم العربية التي تراهن على مصالحها مع الولايات المتحدة، يظل هناك العديد من البدائل بدءاً من التعاون مع المنظمات الأمريكية والأوروبية المعارضة للعدوان الأمريكي في العراق، إلى الاختصاص الجنائي الدولي للمحاكم الأوروبية، وإلى تحقيقات "الإجراءات الموضوعية" داخل الأمم المتحدة إلى المحاكمات الشعبية.
لقد كانت إشكالية حقوق الإنسان، وسوف تظل، هي الإفلات من العقوبة فطالما استمر تحصين الجناة من العقاب فليس هناك رجاء في منع مثل هذه الجرائم أو الحد منها، وبينما بعد توثيق هذه الجرائم نقطة الانطلاق في ملاحقة مقترفي هذه الجرائم، فإن تفعيل مثل هذه الوثائق من أجل الملاحقة القضائية يتطلب جهداً فائقاً آخر لا يقل مخاطرة أو أهميته وهذا هو التحدي الذي يطرحه نشر هذه الوثائق على منظمات حقوق الإنسان وغيرها من القوى السياسية والاجتماعية التي تسعى إلى عالم أكثر عدالة وهو أمر يفوق طاقة أي منظمة منفردة، ويحتاج تحالفاً عريضاً منسقاً. والأكيد أن الأمر يستحق.
طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتحقيق في الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي كشفتها تسريبات الوثائق السرية الأمريكية عن الحرب على العراق التي أذاعها موقع "ويكيليكس".
وقد تفاوت ردود فعل هذه التسريبات فبينما اهتم الخطاب الأمريكي بأثرها على حياة الجنود الأمريكيين والمتعاونين مع الاحتلال، فقد اهتمت الأطراف الأخرى التي نسب إليها ارتكاب بعض هذه الجرائم بالتشكيك في الوثائق ذاتها ودلالات توقيت نشرها، ومصداقية ما تضمنته من وقائع.
كذلك تفاوتت تفاعل المنظمات الدولية مع هذه الوثائق، فطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان السلطات الأمريكية والعراقية باتخاذ الإجراءات الضرورية للتحقيق في الادعاءات الواردة في هذه التقارير، وإحالة المسئولين عن أعمال القتل غير القانوني، والإعدام الموجز، والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة إلى العدالة بينما ركز مقرر الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب على دعوة الرئيس الأمريكي لإصدار أمر بإجراء تحقيق في هذه الوثائق انطلاقاً من أن هناك التزاماً بالتحقيق طالما تكون هناك مزاعم موثوق بها. وطالبت منظمة "هيومان راينس ووتش" العراق بالتحقيق في الوثائق السرية الأمريكية ومقاضاة المسئولين عن التعذيب والجرائم الأخرى، كما طالبت الإدارة الأمريكية بالتحقيق فيما إذا كانت قواتها خرقت القانون الدولي عندما سلمت معتقلين للقوات العراقية رغم وجود مخاطر مرتفعة بوقوع التعذيب.
وترى المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن محاولة التشكيك في هذه الوثائق لا يستند على أساس من الواقع، فالدفعة الأولى من الوثائق والتي تتعلق بالحرب على أفغانستان وتشمل بدورها مئات الآلاف من الوثائق، لم تتعرض للتكذيب، وإنما تمثل ابرز ردود أفعالها في ملاحقة المدعَى بتسريبهم هذه الوثائق، وإظهار مخاطر تسريبها على الجنود الأمريكية ومهاجمة موقع "ويكيليكس"، وموقعه البديل في السويد، وملاحقة مؤسسته بادعاءات جنائية فندتها المدعية العامة في السويد التي نظرت فيها.
كما تشير القراءة الأولية لبعض هذه الوثائق وكذلك ما نشر عنها، أنها تتفق ونمط الانتهاكات الثابتة التي وثقتها العديد من التقارير الدولية والعربية الرصينة، كما أن بعضها موثق بمقاطع فيديو، وبعضها كان موضع تحقيقات أمام محاكم وطنية. بل ويمكن القول أن ما اطلعت عليه المنظمة حتى الآن ربما يكون أقل من الوقائع الثابتة.
ورغم أن المنظمة تدرك حجم الصعوبات التي قد تعرقل إجراء تحقيقات جدية فيما تضمنته هذه الوثائق من وقائع، بسبب الحماية التي توفرها الولايات المتحدة لجنودها عبر الاتفاقيات الثنائية، وعبر عدم التصديق على ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية وعبر حق "الفيتو" في مجلس الأمن، والحماية السياسية التي تكفلها لحفائها في العراق، بل من جانب النظم العربية التي تراهن على مصالحها مع الولايات المتحدة، يظل هناك العديد من البدائل بدءاً من التعاون مع المنظمات الأمريكية والأوروبية المعارضة للعدوان الأمريكي في العراق، إلى الاختصاص الجنائي الدولي للمحاكم الأوروبية، وإلى تحقيقات "الإجراءات الموضوعية" داخل الأمم المتحدة إلى المحاكمات الشعبية.
لقد كانت إشكالية حقوق الإنسان، وسوف تظل، هي الإفلات من العقوبة فطالما استمر تحصين الجناة من العقاب فليس هناك رجاء في منع مثل هذه الجرائم أو الحد منها، وبينما بعد توثيق هذه الجرائم نقطة الانطلاق في ملاحقة مقترفي هذه الجرائم، فإن تفعيل مثل هذه الوثائق من أجل الملاحقة القضائية يتطلب جهداً فائقاً آخر لا يقل مخاطرة أو أهميته وهذا هو التحدي الذي يطرحه نشر هذه الوثائق على منظمات حقوق الإنسان وغيرها من القوى السياسية والاجتماعية التي تسعى إلى عالم أكثر عدالة وهو أمر يفوق طاقة أي منظمة منفردة، ويحتاج تحالفاً عريضاً منسقاً. والأكيد أن الأمر يستحق.