المنظمة تطالب بالغاء عقوبة الاعدام
على طارق عزيز وزملائه
تابعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببالغ القلق إصدار المحكمة الجنائية العليا حكما بالاعدام على السيد "طارق عزيز" نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق فى حكومة العراق، وأربعة من زملائه فى محاكمة ذات طابع استثنائي وتفتقر إلى معايير المحاكمة العادلة.
ولا يقلل من قلق المنظمة أن الحكم قابل للطعن أمام محكمة التمييز خلال شهر من صدوره حيث إن محكمة التمييز ذاتها جزء من المحكمة الجنائية العليا، وأن خبرتها السابقة فى تمييز مثل هذه القضايا اتسمت بالطابع السياسي وليس القانوني.
ويضاعف من قلق المنظمة أن المحاكمة والحكم الصادر فيها يأتى فى سياق توسع الحكومة العراقية البالغ فى إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام على نحو أثار جدلا واسعا خلال الأشهر الماضية، وكان موضع انتقاد كبير فى المراجعة الدورية الشاملة للعراق أمام مجلس حقوق الإنسان.
وتطالب المنظمة الحكومة العراقية بالغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحق "طارق عزيز" وزملائه، اتساقا مع تعهداتها أمام مجلس حقوق الإنسان فى سياق المراجعة الدورية الشاملة بالحد من هذه العقوبة، كما تطالب جامعة الدول العربية بالتدخل لدى الحكومة العراقية لالغاء هذه العقوبة وهو أمر من شأنه التخفيف من حجم الاحتقان السايسي فى العراق ويميهد الطريق أمام الجهود الرامية لتحقيق توافقات وطنية.
على طارق عزيز وزملائه
تابعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببالغ القلق إصدار المحكمة الجنائية العليا حكما بالاعدام على السيد "طارق عزيز" نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق فى حكومة العراق، وأربعة من زملائه فى محاكمة ذات طابع استثنائي وتفتقر إلى معايير المحاكمة العادلة.
ولا يقلل من قلق المنظمة أن الحكم قابل للطعن أمام محكمة التمييز خلال شهر من صدوره حيث إن محكمة التمييز ذاتها جزء من المحكمة الجنائية العليا، وأن خبرتها السابقة فى تمييز مثل هذه القضايا اتسمت بالطابع السياسي وليس القانوني.
ويضاعف من قلق المنظمة أن المحاكمة والحكم الصادر فيها يأتى فى سياق توسع الحكومة العراقية البالغ فى إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام على نحو أثار جدلا واسعا خلال الأشهر الماضية، وكان موضع انتقاد كبير فى المراجعة الدورية الشاملة للعراق أمام مجلس حقوق الإنسان.
وتطالب المنظمة الحكومة العراقية بالغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحق "طارق عزيز" وزملائه، اتساقا مع تعهداتها أمام مجلس حقوق الإنسان فى سياق المراجعة الدورية الشاملة بالحد من هذه العقوبة، كما تطالب جامعة الدول العربية بالتدخل لدى الحكومة العراقية لالغاء هذه العقوبة وهو أمر من شأنه التخفيف من حجم الاحتقان السايسي فى العراق ويميهد الطريق أمام الجهود الرامية لتحقيق توافقات وطنية.